طالب وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين التواصل مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين للتأكد من أي أخبار تخص الأمن والاستقرار منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي ،محذرا في نفس الوقت من الاستخدام السلبي لتلك الوسائط في تأجيج الأوضاع الأمنية من خلال نشر الإشاعات الكاذبة، وبعث الخوف والهلع في صفوف المواطنين، وتقلل من الثقة في قدرات موريتانيا الأمنية.
وأضاف وزير الداخلية أن مشكلة الحدود مع مالي ليست مطروحة، وأنه لا توجد مشكلة أمنية أو سياسية أو جغرافية بين موريتانيا ومالي، مذكرا بما وصفها بـ”العلاقة الوطيدة التي تجمع بين البلديين والضاربة في القدم”.
وأكد أن الحدود في هذه المنطقة لم يتم ترسيمها بعد، إلا أن لجنة فنية مشتركة بين الدولتين مازالت تتابع حيثيات ترسيم الحدود بالرغم أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشيها دولة مالي لا تسمح بذلك.
جاء ذلك خلال جولة له صحبة وزير الدفاع في تجمع القرى الواقعة على الحدود مع جمهورية مالي، والتابعة لمقاطعتي عدل بكرو وباسكنو.
